بطلان وجه دوم نيز آشكارتر از وجه نخست است زيرا طبق روايات رسيده و وجود اجماع و دلايلى كه در گذشته يادآور شديم به روشنى ثابت شد كه اطلاق چنين نسبتى جايز نيست و اگر دادن چنين نسبتى روا بود ، انسان مىتوانست بىآن‌كه ضرورت تقيّه در ميان باشد خويشتن را كافر يا يهودى يا فطحى و يا حنبلى بنامد . نسبت ياد شده ( صوفى ) تنها نامگذارى لفظى نيست ، بلكه نامگذارى معنوى و نسبتى دينى است و مفاسدى كلّى بر آن مترتب مىشود . بنابراين ، چنان‌كه پوشيده نيست وجه دوّم اين گوينده ، تازه آغاز سخن است و مضمون اين فصل و فصل قبلى را ضمن رساله‌اى كه درمورد حديث « ترجيع » به تناسب بحث به تحرير درآورده‌ام ، يادآور گشته‌ام . و اللّه الهادى .